به نقل از «فارس»

مجموعه توسعه حل اختلاف استان فارس حائز رتبه اول در کشور شد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۸۵۶۹

به گزاری خبرگزاری فارس از شیراز ، رئیس کل دادگستری استان فارس پس از دریافت لوح تقدیر سه ستاره از ریاست قوه قضاییه با اشاره به عملکرد و تلاش های شبانه روزی اعضاء، کارکنان و مدیران توسعه حل استان فارس، کسب این عنوان را به فعالان حوزه صلح و سازش در استان فارس تبریک گفت و افزود: فعالیت در راستای اصلاح ذات البین و توسعه فرهنگ اصیل صلح و سازش، بدون چشم داشت مادی بسیار ارزشمند و دارای تأثیرات مثبت اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به نتایج  بررسی عملکرد استان ها در سه سال اخیر در حوزه شوراهای حل اختلاف گفت: استان فارس در ارزیابی سال ۱۳۹۹  در ۲۳ شاخص و در ارزیابی مدل تعالی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حائز رتبه اول شد که این امر حاصل برنامه محوری و تلاش شبانه روزی اعضاء و غنای فرهنگی مردم استان در شاخص اجتماعی گذشت و بخشش است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس با بیان این نکته که  یکی از برنامه های اصلی دادگستری فارس تعامل و تفاهم با برخی سازمانها و سمن های استانی و ستاد صبر استان جهت کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجمیع پرونده ها در هیات های عمومی و تخصصی صلح است گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی بویژه متنفذین ، ریش سفیدان محلی ، ائمه جمعه و جماعات از محوری ترین اقدامات ستاد استانی صبر فارس در یک سال اخیر بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی به وجود ۳۰۰ هیأت صلح فعال از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در امر صلح و سازش اشاره و خاطر نشان کرد:  از این تعداد ۱۵۰ هیأت صلح در مساجد ، ۷۰ هیأت صلح در کلانتری ها و مابقی نیز در بقاع متبرکه ، مصلحین و بصورت هیأت های تخصصی در ادارات تشکیل شده است. 

وی همچنین از ارجاع ۵ هزار فقره پرونده از ابتدای امسال به هیأت های صلح استان خبر داد و تصریح کرد: میزان مصالحه ی پرونده های ارجاع شده به هیأت های صلح استان حدود 50 درصد است که این امر دستاوردی قابل تأمل برای مجموعه قضایی استان  است.

رئیس شورای قضایی استان، نفوذ کلام اعضای شعب ویژه مصالحه پرونده های قصاص در استان را بی نظیر خواند و افزود: مصالحه پرونده قصاص استان در پویش «به عشق امام رئوف می بخشم» ۴۹ فقره بود و از ابتدای سال جاری  ۳۰ پرونده قصاص دیگر نیز به صلح و سازش ختم و محکومان به زندگی دوباره بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان فارس نگاه مجموعه مدیریت قضایی استان به مقوله شوراهای حل اختلاف را جلوگیری از عمیق‌تر شدن اختلافات و رفع آن در ابتدای وقوع اختلاف خواند و اظهار داشت: در بسیاری موارد می توان‌ با ورود به موقع، اختلافات حادث شده را مدیریت کرد و از عمیق تر شدن و لاینحل شدن آن جلوگیری کرد و همین امر می تواند زمینه حل  اختلاف و رفع کامل خصومت را فراهم کرد؛ بنابراین وجود اعضای کاردان، باتجربه و موقعیت شناس در این حوزه یکی از کلیدترین موضوعات در موفقیت برنامه ها است.

وی با بیان این مطلب که استان فارس به عنوان یکی از پیشتازان عرصه شوراهای حل اختلاف از ابتدای شکل گیری، آماده به اشتراک گذاشتن تجارب خود در این حوزه هستند گفت:مدیران قضایی استان فارس و فعالان عرصه صلح و سازش دوستدار برقراری مصالحه در پرونده های قابل سازش در سراسر کشور هستند .

پایان پیام /

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری فارس کاظم موسوی شورای حل اختلاف فارس استان فارس قضایی استان استان فارس صلح و سازش حل اختلاف پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۸۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928